به گزارش بازتاب آنلاین به نقل از تابناک  ، موضوع دکترای جعلی و فوق لیسانس غیرمعتبر رحیمی، در حالی که وی استاد دانشگاه آزاد در رشته حقوق بوده و ریاست دیوان محاسبات کشور و همچنین استانداری کردستان را در سوابق خود دارد، قطعا برای اعتبار دولتی که افتخار مهمش برخورداری از ارزش‌های انقلاب و راست‌گویی به مردم است، بسیار ناگوار خواهد بود. البته پیشتر در اظهارات حیدرپور، به اظهار نظر شفاهی وزیر علوم مبنی بر تأیید نشدن مدرك رحیمی استناد شده بود، كه امروز این اظهارات زاهدی، به طور شفاهی تكذیب شد.

بنا بر این گزارش، چهار ماه پیش، هنگامی که برخی رسانه‌ها درباره اعتبار مدرک کردان اطلاع‌رسانی کرده بودند، با تهدید رحیمی روبه‌رو شدند که در صورت تداوم این موضوع، با شکایت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور روبه‌رو خواهند شد.

دکتر احمدی‌نژاد نیز بلافاصله پس از برکنار شدن کردان از وزارت کشور، در ابلاغی به وزیر علوم، دستور بررسی درستی مدرک همه مسئولان در دو دهه اخیر را صادر کرد؛ مسئولانی که چه بسا امروز بازنشسته شده و یا فاقد هرگونه پست دولتی باشند. كاملا روشن است که بررسی اعتبار مدارک تحصیلی، امری که حساسیت‌های فراوانی در جامعه دارد، از مسئولان کنونی اولویت بالاتری دارد.

این گزارش می‌افزاید: معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری، پست بسیار حساسی است که چشم ملت اینک به تبرئه ایشان از چنین اتهامی دوخته شده است و اگر این موضوع درست باشد، توجیه آن برای مردم و نخبگان کشور و خبرگان دینی، هرگز امکان‌پذیر نخواهد بود.

از سوی دیگر، دانشگاه آزاد اسلامی پس از قضیه کردان و تأیید نشدن مدارک فوق‌لیسانس و دکترای وی، در صورت تأیید مشکل مدرك رحیمی، باید پاسخ دهد كه چگونه افرادی بدون گزینش علمی و ارزیابی درستی مدارکشان در کرسی استادی دانشگاه قرار می‌گیرند و اسباب دلسردی دیگر اعضای هیأت علمی این دانشگاه را كه جمعی فرهیخته و برخوردار از دانش و آگاهی‌اند و مدارج علمی را به درستی گذرانده‌اند، فراهم می‌سازد؟